تواجه شركة Intel موجة جديدة من المشكلات القانونية، حيث رفعت LR Trust، إحدى المساهمين في الشركة، دعوى قضائية ضد المدير التنفيذي السابق بات غيلسنجر والمدير التنفيذي الحالي بالاشتراك، ديفيد زينسنر. تتهم الدعوى غيلسنجر وزينسنر بالإفصاحات المضللة وسوء الإدارة فيما يتعلق بأداء قسم Intel Foundry Services (IFS)، بالإضافة إلى المطالبة باسترداد التعويضات التي حصلوا عليها خلال فترة إدارتهم.
تتضمن الدعوى طلبًا باستعادة كامل راتب غيلسنجر الذي بلغ 207 ملايين دولار خلال الأعوام 2021 و2022 و2023، إلى جانب المطالبة بتعويضات أخرى لدعم الوضع المالي لشركة Intel.
- الإفصاحات المالية المضللة:
تزعم الدعوى أن تصريحات Intel العلنية حول أداء قسم IFS كانت مضللة، حيث أوضحت الوثائق أن القسم عانى خسائر تشغيلية كبيرة بلغت 7 مليارات دولار في عام 2023، مع تفاقم هذه الخسائر في 2024 نتيجة زيادة الإنفاق على مصانع جديدة. - سوء الإدارة:
اتهمت LR Trust المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة المخاطر المالية التي يواجهها القسم، مما أثر سلبًا على مصداقية الشركة وأرباحها. - استرداد التعويضات:
تطالب الدعوى باسترداد التعويضات الضخمة التي حصل عليها غيلسنجر وزينسنر، والتي تضمنت رواتب، جوائز أسهم، ومكافآت خلال فترة تم فيها الإبلاغ عن معلومات مالية غير دقيقة.
وفقًا للدعوى، فإن الشركة قدمت بيانات مضللة في تقريرها لعام 2024، مدعيةً تحقيق وفورات تشغيلية وإمكانات نمو في قسم IFS، بينما كان القسم يعاني من انخفاض الإيرادات الداخلية وخسائر تشغيلية كبيرة. وتذكر الدعوى، في الصفحة 19، النقطة 70:
“لقد أظهرت Intel صورة غير دقيقة لوضع القسم، حيث أن نمو IFS لم يكن يعكس أي نمو في الإيرادات، إلى جانب الفشل في الحفاظ على رقابة داخلية كافية”.
إذا نجحت الدعوى، فإن التعويضات ستُدفع إلى شركة Intel نفسها، مما قد يعزز وضعها المالي. وعلى الرغم من أن الفائدة المباشرة لن تعود على المساهمين الأفراد، إلا أن ذلك قد ينعكس إيجابيًا على الأداء العام للشركة وقيمتها السوقية على المدى الطويل.
